وجه القضاء التركي اتهامات لـ86 شخصا على خلفية مزاعم بالانخراط في مخطط انقلابي.
وقال المدعي العام أيكوت جنكيز إنجين إن الاتهامات تطال شخصيات بارزة في الجيش والأعمال والصحافة العلمانية.
وتأتي الاتهامات بعد سنوات من التكهنات بشأن مجموعة من القوميين المصممين على الدفاع عن القيم العلمانية للدولة.
يذكر أن التوتر يتصاعد في تركيا على خلفية المساعي لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية.
فالمحكمة الدستورية تنظر في دعوى ضد الحزب إذ يتهم بالسعي لفرض الشريعة الإسلامية في تركيا فيما يتنافى مع الدستور العلماني للبلاد.
ويدرج اسما رئيس الوزراء والرئيس التركيين، وكلاهما من حزب العدالة والتنمية، ضمن الدعوى ويمكن أن يحرما من شغل المناصب والعمل السياسي. ويرفض كلاهما والحزب عموما تلك الاتهامات ويقولان إن الاتهامات تأتي في إطار حملة تستهدف الحزب.
"إثارة"
وقد رفع المدعي إنجين الاثنين الاتهامات المتعلقة بالانقلاب المزعوم في محكمة باسطنبول ضد 86 شخصا، 48 منهم بالفعل قيد الاحتجاز.
وقال إنجين "تتعلق صحيفة الاتهامات بجرائم من قبيل تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة.. والسعي للانقلاب على الحكومة بالقوة".
ويتعين أن تب محكمة في خلال أسبوعين فيما إذا كانت ستقبل الدعوى ضد المتهمين الـ86.
المدعي إنجين قال إنه سيتم توجيه اتهامات أخرى
ويتهم هؤلاء بالتخطيط لإثارة الفوضى في تركيا، وإثارة غضب العناصر العلمانية والتحضير لانقلاب عسكري يطيح بالحكومة.
وتشير عريضة الاتهام إلى مقتل قاض في هجوم مسلح عام 2006 داخل إحدى المحاكم، فضلا عن تفجير بمقر صحيفة علمانية.
يذكر أن الجيش التركي قام بانقلابات من قبل، إذ يعتبر الجيش نفسه الحارس للقيم العلمانية للدولة والمدافع عنها.
ويعتقد الكثير من العلمانيين أن حزب العدالة والتنمية، والكثير من أعضائه من الإسلاميين السابقين، يخطط لفرض الإسلام على الدولة التركية، ويقولون إن تحركات الحزب لإلغاء حظر على ارتداء الحجاب في الجامعات تأتي في تلك الإطار.
الأربعاء يونيو 19, 2019 5:07 am من طرف 
اليومية
