وقع الرئيس الامريكي جورج بوش على سلسلة توجيهات تهدف الى تسريع اجراءات الموافقة على عمليات بيع تجهيزات عسكرية للحلفاء وتعزيز المراقبة على مبيعات الاسلحة الى اعداء اقوياء، حسب ما اعلنت الحكومة. واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان من بين هذه التعليمات انه سيكون امام الحكومة الأمريكية ستين يوما لاتخاذ قرار حول طلب تصدير ذات طابع عسكري الا اذا كان هناك سبب مقنع يتطلب المزيد من الوقت.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان هذه التعليمات الجديدة ستستخدم "في اجراءات الموافقة على عمليات تصدير اكثر فعالية واكثر شفافية" كما انها "ستوضح وستعزز قدرة الحكومة الامريكية على مراقبة ورفض تزويد عدو قوي بالمعدات والخدمات او التكنولوجيا تحت مراقبة امريكية". واضافت ان الامر يتعلق بالتوفيق بين المنافسة الاقتصادية الامريكية وبين الامن القومي للولايات المتحدة.
ووزارة الخارجية الامريكية هي التي ستراقب الصادرات العسكرية في حين ان وزارة التجارة الأمريكية ستتولى مراقبة المبيعات التي يمكن ان يكون لها استخدام مزدوج مدني وعسكري. واشارت وزارة الخارجية الى ان التوجيهات الجديدة التي وقعها بوش تكرس وسائل اضافية في مجالي المال والمعلومات وتطلب اصلاحا في مجال الاجراءات من اجل تسريع عملية معالجة طلبات التصدير.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ان "الامر لا يتعلق باعتماد نظام جديد ولكن يتعلق بجعل النظام القائم يعمل بشكل افضل". واوضحت الخارجية في بيان لها ان هذا الامر سيتيح "للحكومة الامريكية التجاوب بشكل اسرع مع حاجات اصدقائنا وحلفائنا وبنوع خاص شركائنا في التحالف لناحية التجهيزات العسكرية".