وافقت مجموعة الدول التي تنظم التجارة النووية العالمية او ما يعرف بمجموعة الموردين النووين على مقترح امريكي برفع القيود على بيع التكنولوجيا النووية للهند.
وكانت المجموعة التي تشرف على تصدير وبيع التكنولوجيا النووية في العالم، قد امتنعت عن الموافقة على المقترح الاولي الذي تقدمت به واشنطن الشهر الماضي، واضطرتها الى القيام ببعض التعديلات عليه.
ولا يتبقى الان سوى مصادقة الكونجرس الامريكي على الاتفاق المثير للجدل لكي يدخل حيز التنفيذ.
ولم توافق مجموعة الموردين النووية على الاتفاق الا بعد ان تعهدت الهند رسميا بالوفاء بالتزاماتها بشأن حظر الانتشار النووي حيث ان الهند ليس عضوا في المعاهدة الدولية.
واستغرق الامر ثلاثة ايام من المفاوضات الشاقة في فيينا كي تصل المجموعة الى قرارها.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان "صادقت مجموعة المورديم النووين اليوم بعد مفاوضات مطولة على السماح بلصادرات النووية الى الهند".
"أغراض مدنية"
ووفقا للاتفاقية المذكورة، فإن الهند ستحصل من الولايات المتحدة على تقنيات استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، وفي المقابل ستفتح نيودلهي منشآتها النووية المدنية للتفتيش والتدقيق أمام الخبراء الأمريكيين، بينما يستثنى من ذلك مواقع الأسلحة النووية.
ويقول منتقدو الاتفاق انه يخلق سابقة خطيرة حيث انه سيسمح للهند بتوسيع برنامجها النووي دون توقيع اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية مثل بقية الدول.
واشنطن ونيودلهي تريان في الاتفاق نفعا مشتركا
بينما ترى واشنطن ان الاتفاق سيساعد في مكافحة الاحتباس الحراري حيث سيسمح لاحدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى بتطوير مصدر طاقة غير ملوث للجو.
وتقول الهند ان الاتفاق حيوي بالنسبة لها من اجل الوفاء باحتياجاتها من الطاقة
الأربعاء يونيو 19, 2019 5:07 am من طرف 
اليومية
