غدًا وبعد 28 عاما يبدأ حلم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء سوق مشتركة في التحقق بانطلاق تلك السوق التي اقرها قادتهم في القمة الاخيرة للمجلس التي عقدت في الدوحة مؤخرا. هذه الخطوة التي يترقبها الجميع سيكون لها انعكاسات ايجابية على المواطنين واقتصادياتهم ستكون ذات اهمية كبرى في تحقيق زيادة فاعلية للمجلس كتكتل اقتصادي في ظل العولمة الاقتصادية والاقتصاد العالمي المواجه. تمنى عدد من الاقتصاديين والخــــبراء ورجال الأعـــــمال الا تقــــف اية عثرة او عائــــق اجرائي امام استفــــادة المواطـــــنين الخليجــــــيين من الخــــطوة العــــملية الكبرى التي طالما انتظــــرها المواطنون منذ انشاء المجلس. بداية قال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، فهي تعطي معاملة متساوية لمواطني دول المجلس مع نفس معاملة مواطني تلك الدولة، وخصوصاً في مزاولة المهن والحرف، وتداول وشراء وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتنقل والإقامة، كما تتيح لرجال الأعمال إقامة مشاريعهم الاستثمارية في دول المجلس دون تمييز. واوضح عضو مجلس ادارة الغرفة ورجل الاعمال فهد الحمادي أن هذه الخطوة تمثل صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية. وأعرب عن ثقته في أن تحقق السوق المشتركة الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما ستمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، معرباً عن تطلعه لنجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية على طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحدة النقدية.
حرية التنقل والعمل
ومن جهته قال رجل السياحة والترفية عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري ان السوق وانطلاقتها خلال الايام المقبلة ستكون تجسيد الأحلام المواطنين لوحدتهم الاقتصادية وقال إنه مما يثلج صدر كل مواطن خليجي أن يتخذ قادة دول المجلس هذه الخطوة التي من المؤكد سيستشعرها المواطن الخليجي، لأنها ستمكنه من حرية التنقل للعمل الاقتصادي وإقامة المشروع الذي يحقق له المردود الاستثماري الجيد، حيث ستحقق له معاملة متساوية وبلا تميز أو تفرقة مع مواطن الدولة نفسه، وهي معاملة متساوية تكفل للجميع المساواة في حرية العمل الاقتصادي والتنقل وإقامة المشاريع.
تقوية المواقف التفاوضية
اما رئيس مجموعة الطيار د. ناصر الطيار فقال ان السوق الخليجية المشتركة ستقوي اقتصاديات دول المجلس في ظل تطورات العولمة الاقتصادية وما تتطلبه من تكامل أكبر يقوي مواقفها التفاوضية مع العالم الخارجي الذي اتجه للتكتل والاندماج، ويرفع من قدراتها التنافسية مع الاقتصاد العالمي، كما يزيد من قدرتها على الاندماج في الاقتصادات العالمية.
وقال رجل الاعمال سعود المريبض إن السوق الخليجية المشتركة ستفتح آفاقاً واسعة أمام المواطن الخليجي ليمارس أنشطته الاقتصادية داخل كافة دول المجلس بحرية ودون قيود، مما يجسد بالفعل مفهوم الوحدة الاقتصادية الخليجية التي طال انتظار مواطني دول الخليج لها.