للمرة الأولى خلال ولايته، وربما ايضاً في التاريخ الأميركي المعاصر، حذر الرئيس جورج بوش من انهيار شامل لاقتصاد بلاده ومن تساقط البنوك وأسواق المال وفقدان ملايين الأميركيين وظائفهم، اذا لم يسارع الكونغرس إلى التصديق على خطة الإنقاذ المالي المقترحة.
وفاجأ بوش الجميع حتى أركان حزبه بخطاب الاستغاثة، داعياً المرشحين المتنافسين جون ماكين وباراك أوباما وأركان الكونغرس إلى اجتماع عاجل في مكتبه، لتدارس «خطة الإنقاذ». وألمح للمرة الأولى إلى احتيال ممكن في الاداء المصرفي والائتماني، داعياً وزير الخزانة إلى تكليف مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) بمراجعة عمليات الشركات العاملة في البورصة والتيقن من عدم قيامها بممارسات تهدد استقرار النظام المالي العام.
ورد بوش مسبقاً على القائلين ان التدخل الحاسم سيؤثر في النمو ويضرب حرية الاقتصاد، بالقول انه شخصياً مع حرية السوق، لكن هناك «اساءة استخدام»، والمطلوب «عملية تصحيح شاملة»، فالخطر لم يعد يهدد الشركات الكبرى والبورصة فحسب، بل ايضاً أصحاب القروض، وأصحاب المنازل المتعثرة، والعاملين في جميع القطاعات.