فرضت السلطات في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من اقليم كشمير نظام حظر التجوال في الاقليم لاجل غير مسمى.
ويأتي هذا القرار على خلفية الاحتجاجات المتواصلة التي تقوم بها الاغلبية المسلمة في الاقليم.
وقد شل اضراب دعت اليه جماعات انفصالية تطالب باستقلال الاقليم عن الهند الحياة في كشمير، ودعت هذه الجماعات الى تظاهرة جماهيرية تنطلق يوم الاثنين المقبل.
وقد اغلقت المحال التجارية والمصارف والمدارس ومعظم المكاتب الحكومية ابوابها، وخلت الشوارع من المارة والسيارات.
وقد بدأ الاضراب - الذي يستمر لثلاثة ايام - يوم السبت، بعد يوم واحد من خروج تظاهرة كبيرة اتسمت بالعنف الذي راح ضحيته زهاء 15 شخصا.
ويطالب المضربون باستفتاء عام حول حق تقرير المصير لاقليم كشمير.
وكان مئات الآلاف من مسلمي كشمير قد شاركوا في تظاهرة اخرى انطلقت يوم الجمعة الماضي بدعوة من الزعماء الانفصاليين في مدينة سريناجار اكبر مدن الاقليم.
وقال الجيش الهندي إن عدد القتلى الذين سقطوا في المعركة التي نشبت بين المسلحين والقوات الهندية بالقرب من الخط الفاصل بين شطري كشمير الليلة الماضية قد ارتفع الى 15 قتيلا.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المقدم انيل كومار ماثور الناكق باسم الجيش الهندي قوله إن "القتال الذي ما زال دائرا خلف 12 قتيلا من المسلحين و3 من جنود الجيش الهندي."
واضاف الناطق الهندي ان 3 جنود آخرين اصيبوا اصابات بالغة في القتال.
معبد هندوسي
وكانت المشاعر المعادية للهند قد التهبت في اوساط المسلمين من سكان الاقليم جراء خلاف نشب منذ شهرين بسبب قرار السلطات المحلية التبرع بقطعة ارض لتنظيم هندوسي كان ينوي تشييد مساكن لايواء زائري احد المعابد الهندوسية في كشمير.
وكان اكثر من 21 شخصا قتلوا في الاسبوع الماضي عندما فتحت الشرطة النار على جموع المحتجين.
ويقول المسلمون إن قرار منح قطعة الارض للهندوس يهدف في حقيقته الى تغيير التركيبة السكانية في الاقليم.
الا ان حكومة الاقليم قالت إن القرار انبثق من حاجة ادارة المعبد الهندوسي الى ارض لتشييد المساكن والمرافق الصحية للحجيج.
واضطرت الحكومة الى التراجع عن قرارها بعد ايام بسبب احتجاجات المسلمين، مما ادى بدوره الى اندلاع احتجاجات هندوسية اتسمت هي الاخرى بطابع العنف.