ذكر تقرير ياباني أن نسبة الأطفال في المجتمع الياباني انخفضت إلى أدنى حد.
وأثار هذا التقرير مخاوف الأوساط الاقتصادية اليابانية من احتمال أن تواجه مستقبلا خطر تناقص حاد في اليد العاملة اليابانية، وبالتالي تعرض قطاع معاشات التقاعد لأزمة حقيقية.
وتقول الحكومة اليابانية إن الأطفال دون 15 سنة لا يتجاوزون نسبة 13.5 في المائة من مجموع سكان اليابان.
وكان تقرير حكومي قد حذر الشهر الماضي من أن قوة العمل قد تتقلص إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2050 ما لم تشهد معدلات الولادات المتدنية ارتفاعا ملموسا.
وسبق للزعماء اليابانيين أن رفضوا اقتراحا يقضي بالسماح باستيراد عمالة أجنبية إلى اليابان.
لكن تقارير صحفية نشرت في صحيفة "نيكاي إكونوميك دايلي" تقول إن الحزب الحاكم في اليابان يدرس إمكانية تشجيع العمال الأجانب على الإقامة في البلد على المدى البعيد.