السجون الأميركية الأكثر اكتظاظاً .. وإنفاقاً

اشار تقرير صدر اخيرا الى انه لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة اصبح هنالك اكثر من شخص واحد من بين كل مائة رهين السجن.
فقد ارتفع عدد نزلاء السجون في جمع ارجاء البلاد الى 25 الف نزيل خلال العام الماضي، مما يجعل اجمالي عدد النزلاء يصل الى حوالي 1،6 مليون نزيل، وذلك في اعقاب ثلاثة عقود من النمو الذي شهد عدد النزلاء يزداد قرابة ثلاث مرات. وهنالك ايضا 723 الف سجين يقبعون في السجون المحلية.
ويبلغ عدد الراشدين الاميركيين حوالي 230 مليون نسمة مما يعني ان هنالك شخصا من بين كل مائة يعيش خلف القضبان.
وترفع نسبة نزلاء السجون في اوساط بعض الجماعات. فهنالك واحد من بين 36 شخصا من الذكور ذوي الاصول اللاتينية من نزلاء السجون، وواحد من بين 15 شخصا من بين الذكور السود ايضا من السجناء. وواحد من بين كل تسعة من الذكور السود ممن هم في الفئة العمرية 20 الى 34 يعيشون خلف القضبان.
وقد استخدم التقرير منهجا يختلف عن ذلك الذي تتبعه وزارة العدل الاميركية التي تحتسب نسبة السجناء مقارنة باجمالي تعداد السكان، وليس فقط المواطنين الراشدين وفي منهج وزارة العدل تصل النسبة الى انه واحد من بين كل 130 شخصا هم من السجناء.
وتقول سوزان اورهن المدير التنفيذي لمركز بيو الذي اعد التقرير «اننا لا نحصل على الامن العام والسلامة من هذه النسبة المرتفعة من الاحكام بالسجن».
غير ان بول كاسيل استاذ القانون في جامعة يوتاه والقاضي الفدرالي السابق اشار الى ان التقرير لم يلتفت الى جانب مهم في هذه المسألة وهو «ذو فوائد ملموسة اي انخفاض نسبة الجريمة».
ووفق تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي، انه خلال العشرين عاما الماضية انخفضت نسبة الجرائم العنيفة بحوالي 25 في المائة.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الاولى في ما يتعلق بنسبة السكان ممن هم من نزلاء السجون، وتليها في المرتبة الصين حيث يوجد فيها 1،5 مليون شخص يعيشون خلف القضبان.
ونجد في ألمانيا ان هناك 93 شخصا من بين كل مائة ألف يقبعون في السجون وذلك وفق تقرير للمركز الدولي لدراسات السجون في جامعة كينغز كوليدج في لندن.
وتشير الاحصاءات الى ان معدل انفاق أي ولاية من الولايات يصل الى حوالي 7 في المائة من ميزانيتها على السجون، وهي نسبة تأتي خلف نسبة الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم والنقل. كما ان واحدا من بين كل تسعة من موظفي الحكومة يعملون في ادارات السجون، وقد انفقت كاليفورنيا اكثر من 500 مليون دولار على الساعات الاضافية فقط في هذا المجال في عام 2006.

» الداخلية الأكثر تجاوباً مع جمعية حقوق الإنسان