الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي أن إدارته اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الطفلة ناهد (14 سنة) إلى حضانة والدها (أ. ص.أ) البالغ (43 عاما) في حال العثور على "جَدَّة الطفلة" التي اختفت بها منذ سنوات، وأنه تم التعميم عنها في جميع المنافذ لمنعها من السفر.
جاء ذلك في رده على سؤال لـ "الوطن" حول قضية الطفلة التي اتهم والدها الشرطة بالتهاون في البحث عن خاطفة ابنته، والقبض عليها، وإعادة ابنته إلى حضانته حسب الصك الشرعي الصادر من محكمة ينبع.
من جهته قال والد الطفلة لـ "الوطن" إنه طلق زوجته (غ م ع) عام 1414، وانتقلت للعيش مع ذويها في محافظة ينبع وهي حامل بابنته، وتزوجت هناك ثم انتقلت إلى المدينة، وبقيت ابنته معها حتى أصبح عمرها 9 سنوات، ثم تقدم إلى المحكمة لطلب حضانة ابنته بعد بلوغها سن الحضانة، وصدر حكم بإعادة حضانتها إليه، واستعاد ابنته وبقيت عنده حتى بلغ عمرها 11 سنة.
وأضاف والد الطفلة أن أخوال ابنته طلبوا أن يأخذوها لزيارة والدتها في المدينة، ووافقهم على ذلك، وكان هذا عام 1423، وأكد أنه منذ ذلك هذا الوقت لم ير ابنته حتى الآن. وبالرغم من أن الأم تنازلت شرعا في محكمة المدينة عن حضانة ابنتها، وعدم مسؤوليتها عنها، إلا أنها أكدت - حسب قول والد الطفلة - أنها لا تعلم شيئا عن ابنتها إلا كونها مع جدتها في ينبع.
وأشار والد الطفلة إلى أن قاضي محكمة المدينة الشيخ راشد الرشود أحال القضية إلى محكمة ينبع ليبدأ بعد ذلك مسلسل جديد في إقامة قضية جديدة ضد جدة الطفلة (ر م س م 65 عاما)، وبعد ذلك صدر حكم قاضي محكمة ينبع الشيخ سلمان الحربي في الصك رقم 5/ وتاريخ 27/11/1424، والقاضي بإعادة الطفلة ناهد إلى حضانة والدها، وأن على شرطة ينبع تنفيذ هذا الحكم.
وأكد أن هناك اتفاقا بين طليقته وإخوتها ووالدتهم لإخفاء ابنته، وأنهم ربما يكونون قد قطعوا دراستها حسب إفادة الشرطة بعدم العثور على اسمها في المدارس نهائيا، وأنهم أقنعوها "بأني في عداد الأموات" منذ أن كان عمرها 9 سنوات.
وطالب بمحاسبة كل من له يد في ضياع سنوات وعمر ابنته، وهي بعيدة عنه، وكل من تسبب في حرمانها من الدراسة، وأوضح أنه سيتقدم بشكوى لحقوق الإنسان لإنصاف ابنته التي لا حول لها ولا قوة في أخذ حقوقها من مختطفيها.
وبالرغم من أن هذه المسنة قد وضعت شرطة ينبع في موضع حرج مع والد الفتاة لعدم قدرتها على العثور على ابنته طيلة هذه السنوات إلا أن مدير الحقوق المدنية بشرطة محافظة ينبع المقدم ناصر الحميد أكد أن الشرطة تعتبر الجَدة "هاربة"، وتم وضعها في قائمة الممنوعين من السفر، وأنه تم استدعاء أبنائها لإحضار والدتهم، وأقروا كتابيا بعدم مسؤوليتهم عن والدتهم، أو العلم عن مكان وجودها.
من جهة أخرى أكد المقدم الحميد أن بعض وسائل النقل لم تتعاون في منع هذه المسنة من السفر والتنقل كون أبنائها أفادوا بوجودها في عدة مناطق مختلفة، مؤكدا أن على هذه الجهات إبلاغ الشرطة فورا عند تقدم المتهمة إليهم بطلب أي خدمة ليتم القبض عليها، وأن ذلك يأتي كون اسمها قد تم تعميمه آليا على جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة، لافتا إلى أن التعامل مع البحث عن امرأة أصعب كثيرا من التعامل مع البحث عن رجل، كون المرأة تكون دائما متخفية ولا تتضح معالم شخصيتها.
وأشار إلى أن البحث لا يزال يراقب ويتابع أي أدلة قد تمكنهم من العثور على هذه المسنة.
الأربعاء يونيو 19, 2019 5:07 am من طرف 
اليومية
